گروه اقتصادی: اگرچه انتظار می رفت بعد از سخنان رهبر انقلاب و توصیه مجدد ایشان به همکاری بین سه قوه در موضوعات بزرگ کشور، باب جدی تری در تعاملات مجلس و دولت باز شود و برخی از نمایندگان که پیشتر تنها بر موضع خود پافشاری می کردند، به راهکاری جدید برای تقریب بیشتر نقطه نظرات بیاندیشند، اما برخی موضع گیری ها نشان داد لااقل برای برخی همچنان قاعده بر همان سبیلی است که بود.

به گزارش رجانیوز آنچه رهبر انقلاب بر آن تاکید داشتند، همدلی و همکاری بین قوا بود. ایشان در حالی که می توانستند موضوع یارانه ها را خاتمه یافته تلقی کنند و از دولت اجرای آن را مطالبه نمایند، قوه مقننه را خطاب قرار دادند و از این قوه خواستند تا به کسی که در وسط میدان اجرا قرار دارد، کمک کند.

نوع مواجهه با این سخنان رهبری درخور توجه و البته قابل تأمل است. در حالی که کارگروه دولت و مجلس وظیفه بررسی راهکارهای موجود را بر عهده گرفته است، برخی کوشیدند تا عنوان "مستبد" را بر پیشانی رییس جمهور منتخب مردم مُهر کنند و باز مثل گذشته قانون گریزی او را نتیجه بگیرند. این همه البته برای کسانی که مسائل روز کشور را دنبال می کنند، معنای خاص خود را داراست.

وقتی باب موضوع سهمیه بندی بنزین باز شد، برخی مدام به دولت خرده می گرفتند که چرا قانون سریعتر اجرا نمی شود. همان ها کمی بعد و با اجرایی شدن قانون به منتقدان سهمیه بندی تبدیل شدند. برخی نمایندگان از یک سو مدام از عوارض و خطرات هدفمند کردن یارانه ها سخن می گویند و حتی راهکارهای قیمتی را بالکل زیر سوال می برند و از سوی دیگر در اقدامی جالب تسریع دولت در اجرا را خواستار می شوند!

برخی نمایندگان در مجلس هفتم تثبیت قیمت ها را مورد توجه قرار دادند و روند آرام آزاد کردن قیمت ها را متوقف کردند و اکنون در مجلس هشتم همان روند متوقف شده را پیشنهاد می دهند. این ها تناقض ها و تعارض هایی از یک جنس است و می بایست پاسخی روشن برایشان یافت.

در حالی که همکاری قوا موضوعیت دارد و جمعی از نمایندگان دولت و مجلس مشغول بررسی اختلاف نظرها و حل مشکلات هستند، غلامرضا مصباحی مقدم طی مصاحبه ای احتمال سوال از رییس جمهور به بهانه عدم اجرای قانون را پیش کشید! او تصریح کرد:«رئیس‌جمهور حق ندارد اجرای قانون را متوقف کند لذا این احتمال قویا در مجلس مطرح است که از رئیس‌جمهور برای متوقف کردن اجرای قانون سوال شود!»

اگر بنا بود به همین شکل قانون اجرا شود، چرا رهبر انقلاب همکاری بیشتر قوا را خواستار شدند؟ آیا این روند و این نوع مواجهه با مسئله را می توان همکاری نام نهاد و می توان به نفع کشور تفسیر کرد؟

در عین حال احمد توکلی در مصاحبه ای تفصیلی با نشریه پنجره جملاتی را مطرح کرد که قابل تأمل بود. او تلویحا رییس جمهور را مستبد خوانده و گفت:«نباید اجازه دهیم دولت خارج از محدوده قانون، یارانه‌ها را هدفمند کند. کوتاه آمدن مجلس در این موضوع نه فقط در کوتاه‌مدت باعث اجرای شوک درمانی مورد علاقه دولت خواهد شد که در آن صورت معلوم نیست بر سر بیمار چه می‌آید، بلکه در بلندمدت زمینه را برای خودرایی و استبداد فراهم می‌کند. این نباید باب شود که رییس‌جمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحمیل کند. خطر این روحیه و رویکرد به اندازه خطر از بین رفتن استقلال کشور است.»

اینکه از کجای این سخنان بوی همکاری به مشام می رسد، سوالی است که طبعا می توان از احمد توکلی پرسید و نظر ایشان که در مطرح کردن روزشمار ولایتمداری ید طولایی دارند را جویا شد.

علی مطهری پا را از این فراتر گذاشت. او گفت:«صورت ظاهر این کار یعنی استبداد، یعنی بی اعتباری مجلس و دموکراسی، یعنی یک بدعت خطرناک.»

در خطی مشابه برخی رسانه های خارجی خبری را منتشر کردند و مدعی شدند احمدی نژاد تهدید به استعفا کرده است و این نشانی از روحیه استبدادی اوست!

مشخص نیست استبداد در این قاموس چه معنایی پیدا می کند. کاملا روشن است که درآمد هدفمند کردن یارانه ها با رأیی شکننده درمجلس تصویب شد. علاوه بر اینکه در همین مجلس در حدود 150 تن از نمایندگان طرحی را برای اصلاح درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها آماده کرده اند. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا نمی توان با این جنس قضاوت، متقابلا اصرار برخی از چهره های اقتصادی مجلس را نیز مصداق روحیه استبدادی دانست؟ آیا مستبد خواندن رییس جمهور منتخب مردم و قانون گریز معرفی کردن او در راستای همان دعوت رهبری به همکاری صورت می پذیرد؟ با این تفاصیل آیا اینکه یک نماینده از استعفای خود در صورت تصویب نظر دولت سخن به میان می آورد را نمی توان استبداد تلقی کرد؟

به نظر می رسد اصولا استفاده از این ادبیات درخور شأن نمایندگان مجلس نباشد و رونق این جنس مخالفت از هر سو که باشد همان مسئله ای است که رهبری از آن پرهیز داده اند.

دکتر احمد توکلی در مصاحبه خود در مورد آنچه تناقض در اهداف و سیاست‌های ارائه شده دولت می نامید، سخن گفت. توکلی تصریح کرد:«دولت از یک‌سو شعار حمایت از ضعفا سر می‌دهد و از سوی دیگر شدیدا تمایل دارد سیاست‌های قیمتی را اجرا کند و این دو متناقضند. در حالی‌که تأکید بر سیاست‌های غیرقیمتی بیشتر به نفع مستضعفان است، مانند گسترش وسایل حمل و نقل عمومی یا تعویض خودروها و کامیون‌های فرسوده.»

این در واقع بدین معنا بود که توکلی اصولا چنانکه انتظار می رفت اصل هدفمند کردن با شیوه قیمتی را قبول ندارد. این در حالی است که وی راهکاری جایگزین ارائه نمی کند و توضیح نمی دهد که با راهکارهای غیر قیمتی چگونه می توان مشکل این حجم از یارانه ها را حل کرد. و البته باز هم توضیح نمی دهد رویکرد قیمتی 5 سال یا بیشتر چه تقاوتی با رویکرد دولت های گذشته در افزایش سالیانه قیمت ها دارد و اگر این روند مطلوب بوده چرا با طرح تثبیت قیمت ها متوقف شده است.

توکلی از رویکرد دولت در طرح تحول و هدفمند کردن یارانه ها با عنوان رویکرد لیبرالی یاد می کند و برخی تاییدات صندوق بین المللی پول را دلیل آن برمی شمرد. او البته در مورد خصوصی سازی رویکرد دولت را لیبرالی نمی داند چون معتقد است سهام عدالت در چارچوب توصیه های اقتصاد بازار نمی گنجد و البته توضیح نمی دهد که توزیع یارانه نقدی و کمک های قیمتی و غیرقیمتی درنظر گرفته شده مطابق کدام الگوی پیشنهادی بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول هستند که او در اینجا رویکرد را لیبرالی تفسیر می کند!!

اگر رویکرد دولت در این خصوص لیبرالی است، رویکرد آقای توکلی و دوستانشان نیز سوسیالیستی است! چه آنکه سوسیالیست ها عملا در واکنش به نظام سرمایه داری پا به عرصه گذاشتند و تمامی راهکارهای مطلوب را در مخالفت صد‏در‏صدی با نظام سرمایه داری جستجو می کردند. آنها گمان می کردند اگر 180 درجه مخالف راهکاری نظام سرمایه داری را طراحی کنند، به عدالت دست خواهند یازید! این منطق، منطق عدالتخواهان سوسیال است نه عدالتخواهان دینی.

اما آنچه موضوع را بغرنج تر می کند، دستایز قرار داد موضوعات حاشیه است برای رسیدن به مطلوب و به کرسی نشاندن یک دیدگاه. آنچه در قرقیزستان رخ داد، به بن بست رسیدن انقلابی بود که مطابق شیوه های مخملین پا به عرصه گذاشته بود و در راستای تامین منافع آمریکا و فراگیر کردن هژمونی غرب شکل گرفته بود. متاسفانه برخی از تحلیل هایی که طی این روزها از وضعیت قرقیزستان انجام شد، مطابق واقعیت نبود و یا واگویه کاریکاتوریزه شده واقعیت بود. قرقیزستان هم شد بهانه ای برای تزریق ترس و نگرانی در جامعه تا همان دیدگاه خاص که یک قدم هم حاضر به عقب نشینی نیست، به کرسی بنشیند؛ در حالی که دلسوزان انقلاب به خوبی می دانند این قمار با امنیت ملی است. برای درک این مسئله کافی است تحلیل های تخیلی اخیر برخی شکست خوردگان سیاسی را مرور کنیم.

اگر برخی با آموزه های سوروس و سفارشات معلمان انقلاب مخملی آشنایی ندارند، خوب است بدانند که آقایف قبل از سرنگونی در سال 2005 مشخصا در مورد انقلاب مخملی سخن گفته بود و تصریح کرده بود که اجازه این انقلاب را نخواهد داد. در واقع انتظار انقلاب مخملی خود می تواند در مورد کشورهای با ساختار متعارف دنیا مولد و بسترساز انقلاب باشد؛ همان گونه که انتظار تورم، تورم را می آفریند.

مشی‏ای که متاسفانه سایت خبری منتسب به احمد توکلی طی این روزها پی گرفت، با توجه به این ملاحظات قطعا و بدون شک در تعارض با امنیت ملی است. قانون هدفمند کردن چه با رقم 20 هزار میلیاردی تصویب شود و چه با رقم 40 هزار میلیاردی قطعا درصدی از تورم را به همراه خواهد داشت. با این نگرانی ها، ترس ها و دلهره هایی که در جامعه تزریق می شود، باید اذعان کنیم بزرگترین خدمت از سوی بزرگواران مدعی اصولگرایی به اقلیت شکست خورده و خارج نشینان در حال انجام است.

برخی در تلاشند دولتی را که از جانب رهبر انقلاب انقلابی لقب گرفته، مستبد نام دهند، دولتی را که عدالت محور نام گرفته، فاسد معرفی کنند و البته از این طریق با برجسته کردن موضوعاتی خاص به گونه ای در قامت عدالتخواهان جدید برخیزند.

به نظر می رسد می بایست در بسیاری از مشی ها در جبهه اصولگرایی تجدید نظر کرد و به سمتی رفت تا توصیه های مقام معظم رهبری عملیاتی شود نه نقطه نظرات جناحی یا سیاسی.